فرآیند اداری جابجایی چگونه انجام می‌شود؟

به‌عنوان وکیل (با تمرکز بر مقررات اداری و کارگزینی در نظام بانکی ایران)، فرآیند اداری جابجایی کارمندان بانکی معمولاً در چهارچوب مقررات داخلی هر بانک، بخشنامه‌های بانک مرکزی (برای بانک‌های دولتی و مشمول)، و قوانین عام کار و خدمات کشوری/مدیریت خدمات کشوری انجام می‌شود. در ادامه، راهنمای عملی، مستند به رویه‌های غالب و مقررات مربوط ارائه می‌گردد: 1) مبانی حقوقی و مقررات حاکم - اگر بانک دولتی/مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد: - قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد مرتبط با انتصاب، مأموریت، انتقال، جابجایی داخلی)، آیین‌نامه‌های استخدامی اختصاصی دستگاه، و ضوابط سازمان اداری و استخدامی ملاک‌اند. - انتقال بین دستگاهی: ماده 45 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط به انتقال و مأموریت کارمندان. - اگر بانک خصوصی/غیردولتی است: - عمدتاً تابع قانون کار و مقررات و آیین‌نامه‌های انضباطی و اداری داخلی بانک است. هرگونه جابجایی مؤثر بر شرایط اساسی کار (محل خدمت، نوبت‌کاری، مزایا) باید با رعایت ماده 26 قانون کار و عدم تغییرات اساسی یک‌جانبه به زیان کارگر بدون طی تشریفات قانونی انجام شود. - مقررات عام: - قانون کار (مواد 24، 25، 26، 27، 29 و 148 در حدود ارتباط)، بخشنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تغییر محل کار و لزوم الحاقیه قرارداد در تغییرات اساسی. - برای واحدهای شهرستانی: رعایت ضوابط بومی‌گزینی/نیاز منطقه‌ای که در آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها می‌آید. 2) انواع جابجایی - ج