پاسخ کوتاه: اختلافات ناشی از اساسنامه مجتمع مسکونی، اولویتاً مطابق سازوکارهای پیشبینیشده در خود اساسنامه حل میشود (مثلاً ارجاع به مجمع عمومی، هیئتمدیره یا داوری). در نبودِ پیشبینی خاص، اصول و مقررات قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن، همچنین قواعد عمومی قراردادها و آیین دادرسی مدنی، حاکم است. بهترین و کمهزینهترین مسیر، درج «شرط داوری» دقیق در اساسنامه و استفاده از سازوکارهای حلوفصل داخلی قبل از طرح دعوا در دادگاه است. راهنمای عملی و حقوقی 1) مبنای حقوقی - قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدی: - ماده 6 و 8: اداره امور ساختمان از طریق مدیر یا هیئتمدیره منتخب مجمع عمومی و تصویب مقررات داخلی (آییننامه/اساسنامه) انجام میشود. - ماده 10 و 11: ضمانت اجراهای مالی و حقوقی در قبال تخلفات مالک/متصرف (از جمله مطالبه شارژ، خسارت تأخیر، مراجعه به مراجع قضایی). - آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1347 و اصلاحات: - مواد 3، 6، 14، 25 و 26: نحوه تشکیل مجامع، حدود اختیارات مدیر/هیئتمدیره، صورتجلسات، نحوه تصویب مقررات و شیوه اجرای تصمیمات. - قانون آیین دادرسی مدنی: - مواد 454 تا 501: داوری و قابلیت درج شرط داوری در اساسنامه برای حل اختلافات داخلی مجتمع. - قانون مدنی: - ماده 10: اصل آزادی قراردادها (اعتبار شروط و مقررات مندرج در اساسنامه در حدود قانون). - مواد 220 تا 230: آثار قرارداد و لزوم اجرای تعهدات و خسارات ناشی از عدم انجام. - در صورت ثبت «نهاد حقوقی» مانند تعاونی مس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
