قانون کار ایران چگونه بر قراردادهای استخدامی کارمندان بانک اعمال می‌شود؟

پاسخ کلی: اصل بر شمول قانون کار است، مگر آنکه بانک و کارکنان آن مشمول «قانون خاص» باشند یا رابطه استخدامی «استخدام دولتی/حاکمیتی» تلقی شود. در اغلب بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتیِ تجاری که کارکنانشان مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند، قانون کار و مقررات تبعی آن اعمال می‌شود. اما کارکنان بانک‌هایی که تابع قوانین استخدامی خاص (مثلاً قانون مدیریت خدمات کشوری یا آیین‌نامه‌های استخدامی خاص تصویب‌شده) هستند، معمولاً از شمول قانون کار خارج‌اند. چارچوب حقوقی و نکات کلیدی: 1) اصل شمول قانون کار - ماده 1 و 2 قانون کار: هر نوع رابطه کاری که کارگر (شخص حقیقی) در قبال دریافت حق‌السعی برای کارفرما کار می‌کند، مشمول قانون کار است؛ بانک (اعم از خصوصی یا دولتیِ دارای شخصیت حقوقی مستقل که کارکنانش مستخدم دولت نیستند) کارفرما محسوب می‌شود و کارکنان، کارگر. - ماده 7 قانون کار: قرارداد کار اعم از کتبی یا شفاهی است و باید مشخصات طرفین، نوع کار، مزد، ساعات کار، مرخصی و… را تعیین کند. در بانک‌ها معمولاً قراردادهای کتبی الزامی و رایج است. 2) موارد خروج از شمول قانون کار - تبصره ماده 188 قانون کار و رویه حقوقی: مستخ