بهعنوان وکیل، نکات اصلی درباره تأثیر حداقل مزد و مزایای قانونی بر حقوق کارمندان بانک چنین است: 1) شمول قانون کار یا قانون خاص بانکی - اصل بر این است که کارکنان بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردولتی، مشمول قانون کار هستند (ماده 188 قانون کار استثنائات را محدود به کارمندان مشمول قوانین استخدامی خاص دولتی میداند). برای بانکهای دولتی یا کارکنان رسمی/قراردادی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا آییننامههای استخدامی خاص، مقررات مزدی ممکن است متفاوت باشد. اگر رابطه کارگر-کارفرما تحت قانون کار باشد، حداقلهای قانون کار بهصورت آمره لازمالرعایه است. 2) حداقل مزد و پایه حقوق - حداقل مزد سالانه توسط شورایعالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین میشود و هیچ مزد توافقی نمیتواند از حداقل مصوب کمتر باشد؛ هر شرط خلاف، باطل و بلااثر است (مواد 8 و 148 و اصل آمره بودن حقوق کار). - در بانکها نیز اگر قرارداد تحت قانون کار باشد، «پایه حقوق» نباید کمتر از حداقل مصوب باشد؛ حتی اگر بانک دارای طرح طبقهبندی مشاغل، آییننامه داخلی یا مزایای بالاتر باشد، اینها میتوانند افزایش دهند اما کاهش زیر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
