پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران خلاصه: - مبنای حقوق کار کارکنان بانکهای غیردولتی و خصوصی (و بسیاری از بانکهای دولتی پس از خروج از شمول قانون استخدام کشوری) قانون کار است، مگر آنکه صراحتاً مشمول قانون خاص دیگری باشند. - تفاوت اصلی میان قرارداد دائم، موقت و ساعتی در بانکها به مدت رابطه استخدامی، امنیت شغلی، نحوه خاتمه، مزایا و محاسبه حقالسعی برمیگردد. - مواد کلیدی قانون کار: مواد 2، 7، 10، 11، 24 تا 31، 37، 39، 41، 44، 148 و مقررات بیمه تأمین اجتماعی و شیوهنامههای شورایعالی کار. ۱) شمول قانون کار بر کارکنان بانک - اصل: بهموجب ماده 188 قانون کار، کارکنان دولت که مشمول قوانین خاص استخدامیاند (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری) از شمول قانون کار خارجاند. اما کارکنان بانکهایی که مشمول قانون خاص استخدامی نیستند، تابع قانون کار هستند. در بسیاری از بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری، رابطه کاری با کارکنان تابع قانون کار است. - در بانکهای دولتی یا بانکهایی که مقررات استخدامی خاص دارند، چنانچه کارمند مشمول آن مقررات باشد، تابع همان مقررات خواهد بود؛ در غیر این صورت، قانون کار حاکم است. بنابراین ابتدا باید وضعیت بانک و نظام استخدامی آن احراز شود. ۲) تعریف و ماهیت قراردادها الف) قرارداد دائم (کار غیرموقت) - مستند: ماده 7 قانون کار. هرگاه در قرارداد مدت ذکر نشود یا کار ماهیتاً مستمر باشد و قرارداد موقت ناموجه تنظیم شده باشد، اصل بر غیرموقت بودن است. - ویژگیها: - امنیت شغلی بالاتر؛ خ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
