پاسخ کلی و عملی، با استناد به قوانین ایران 1) شمول قانون کار بر کارمندان بانک - اصل: اگر بانک خصوصی یا مؤسسه اعتباری غیردولتی باشد و با کارکنان قرارداد کار منعقد شود، مشمول قانون کار مصوب 1369 هستند. ملاک، وجود رابطه کارگر-کارفرما به معنای ماده 2 و 7 قانون کار است. - استثنا: کارمندان بانکهای دولتی که مشمول قوانین استخدامی خاص (قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامههای استخدامی خاص بانک دولتی مربوطه) هستند، از شمول قانون کار خارجاند و نظام پرداخت آنها تابع مقررات خاص دستگاه است. - بانکهای نیمهدولتی/خصولتی: بسته به اساسنامه و مقررات استخدامی داخلی مصوب مراجع ذیصلاح، ممکن است نظام مختلط یا خاص داشته باشند؛ در صورت عدم وجود نظام خاص مصوب و وجود قرارداد کار، اصل بر شمول قانون کار است. 2) چارچوب قانونی پرداخت کارانه، پاداش و بهرهوری در بانکها الف) حداقلهای الزامآور قانون کار (برای مشمولین قانون کار): - مزد و مزایا: ماده 34 و 36 قانون کار، اجزاء مزد را بیان میکند. هر پرداختی که به تبع کار و برای کار انجامشده باشد، جزء حقالسعی است؛ شامل کارانه و پاداش عملکرد نیز میتواند بشود. - تبعیض ممنوع: ماده 38 (ممنوعیت تبعیض در شرایط مساوی). - پرداخت بهموقع: ماده 37. - مزایای مستمر/غیرمستمر و محاسبات بیمه و سنوات: به موجب ماده 148 قانون کار و ماده 2 و 35 قان
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
