پاسخ کلی (خلاصه): - اصل: کارمندان (اعم از بانکهای دولتی و خصوصی) اگر مشمول قانون کار باشند، حق سنوات/پایانکار آنان مطابق ماده 24 قانون کار برای هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین مزد ثابت/مستمر است. پرداخت در خاتمه قرارداد لازم است و با نوع خاتمه (بهجز استعفا با شرایط خاص) تفاوتی در اصل استحقاق ایجاد نمیشود. - استثنا: کارکنان رسمی/ثابت بانکهای دولتی یا مشمول قوانین خاص استخدامی (مثلاً قانون مدیریت خدمات کشوری یا آییننامههای خاص بانک) تابع مقررات خاص خود هستند و نه قانون کار؛ در این صورت “بازخریدی/پاداش پایان خدمت” بر مبنای مقررات خاص محاسبه میشود. توضیح حقوقی تفصیلی: 1) شمول یا عدم شمول قانون کار - ماده 188 قانون کار: مستخدمین دستگاههای دولتی که مشمول قوانین استخدامی خاص هستند از شمول قانون کار خارجاند، مگر در مواردی که قانوناً تصریح شود. بنابراین: - بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردولتی: کارکنان غالباً تحت شمول قانون کار هستند. - بانکهای دولتی/عمومی (مانند ملی، سپه و …): چنانچه کارکنان “رسمی/ثابت” با حکم استخدامی باشند، معمولاً تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا آییننامههای داخلی مصوب هستند. کارکنان قراردادی این بانکها ممکن است مشمول قانون کار باشند؛ باید قرارداد و بخشنامه داخلی بررسی شود. 2) مبنا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری