چارچوب انضباط کار و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانکها در ایران، بسته به ماهیت بانک (دولتی/خصوصی/عمومی) و نوع رابطه استخدامی (مشمول قانون کار یا قانون مدیریت خدمات کشوری/قانون رسیدگی به تخلفات اداری) متفاوت است. جمعبندی عملی به شرح زیر است: 1) تفکیک وضعیت بانکی و شمول قانون - بانکهای دولتی و دستگاههای اجرایی: کارکنان غالباً مستخدم دولت محسوب میشوند و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و آییننامههای اجرایی آن، و نیز در چارچوب کلی قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) قرار میگیرند. در این حالت، مرجع رسیدگی «هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری» هستند. - بانکهای غیردولتی/خصوصی (شرکتهای سهامی عام یا خاص تحت نظارت بانک مرکزی): کارکنان عموماً مشمول قانون کار مصوب 1369 هستند. در این حالت، انضباط کار تابع: - قانون کار (خصوصاً مواد 27، 35، 37، 139 و فصل مربوط به آییننامههای انضباطی), - آییننامه انضباطی مصوب شورای عالی کار (الگوی سراسری) و آییننامه انضباطی داخلی کارگاه/بانک که باید به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد، - قرارداد کار، طرح طبقهبندی مشاغل و دستورالعملهای منابع انسانی بانک خواهد بود. اختلافات انضباطی قابل طرح در مراجع حل اختلاف کار (هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد 157 به بعد قا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
