پاسخ کوتاه و کاربردی 1) اصل ماجرا - نظریه پزشکی قانونی «دلیل کارشناسی» است، نه دلیل قاطع. قاضی مکلف به تبعیت مطلق نیست، اما در صورت عدول باید مستدل و مستند توضیح دهد. - مبنای حقوقی: مواد 257، 258، 261، 262 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی (در باب کارشناسی) به عنوان قواعد عام ادله؛ ماده 212 و 214 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (ارجاع به کارشناس و ارزیابی دلیل)، ماده 211 و 212 ق.آ.د.ک درباره علم قاضی و لزوم استدلال؛ ماده 161 و 162 ق.آ.د.ک درباره ارزیابی ادله؛ ماده 1257 قانون مدنی (بار اثبات)؛ اصول 166 و 167 قانون اساسی (الزام به استدلال رأی و رجوع به منابع معتبر). 2) حدود اختیار قاضی در مخالفت با نظریه پزشکی قانونی - قاضی میتواند نظریه را نپذیرد اگر: - با سایر ادله و قرائن معتبر تعارض جدی دارد (مثلاً شهادت تخصصی، مستندات بالینی، سوابق پزشکی، نتایج تصویربرداری/آزمایشگاهی، معاینه مجدد، فیلم/عکس حادثه). - نظریه از نظر شکلی یا ماهوی مخدوش است: عدم پاسخ به سؤالات ارجاعی، تعارض درونی، عدم استدلال علمی کافی، اتکا به فرضهای غیرمحرز، ابهام یا اجمال، عدم رعایت استانداردهای علمی/آییننامهای، یا خرو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
