نقش کارشناسی‌های موازی یا مضاعف چیست؟

پاسخ کوتاه و کاربردی 1) اصل ماجرا: نظریه پزشکی قانونی «کارشناسی» است، نه دلیل قطعی - مطابق مواد 257 تا 269 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و مواد 429 تا 449 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر کارشناس (از جمله سازمان پزشکی قانونی) از ادله اثبات نیست که قاضی را به‌طور مطلق مقید کند؛ بلکه اماره و طریق علمی برای کشف واقع است. قاضی در نهایت «علم قضایی» خود را ملاک قرار می‌دهد (مواد 211، 212 ق.م.ا. و 211 ق.آ.د.ک در مفهوم علم قاضی). 2) حدود اختیار قاضی در مواجهه با نظریه پزشکی قانونی - ارزیابی آزاد ادله: قاضی می‌تواند نظریه کارشناسی را بپذیرد، نقد کند، یا نپذیرد؛ اما ردّ آن باید «مستدل و مستند» باشد. رأی بدون تبیین وجوه ردّ کارشناسی قابل نقض در تجدیدنظر یا دیوان عالی است (اصل لزوم تعلیل آراء: ماده 212 ق.آ.د.ک و ماده 296 ق.آ.د.م). - امکان ارجاع مجدد به کارشناسی: در صورت ابهام، تعارض، نقص یا اعتراض طرفین، قاضی می‌تواند: - توضیح بخواهد یا ارجاع به «تکمیل» کارشناسی دهد (ماده 263 ق.آ