پاسخ اجمالی: - نظریه پزشکی قانونی «اماره قضایی/نظر کارشناسی» است نه دلیل قطعی. قاضی ملزم به تبعیت مطلق از آن نیست، اما برای رد یا عدول باید استدلال موجه ارائه کند. - در صورت تردید، قاضی میتواند: ارجاع به هیأت کارشناسی یا هیأت سهنفره/پنجنفره پزشکی قانونی، ارجاع به کارشناسان منتخب قوه قضاییه خارج از سازمان پزشکی قانونی، ارجاع به کمیسیون عالی پزشکی قانونی، اخذ توضیح از کارشناس، ارزیابی قرائن معارض، انجام معاینه محل/تحقیقات تکمیلی، و در نهایت صدور قرار کارشناسی مجدد یا تکمیلی را انجام دهد. مستندات و حدود اختیار قاضی: 1) اصل کلی در ارزیابی ادله - ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و قواعد ادله، اصل «اقناع وجدانی قاضی» را میپذیرد. نظر کارشناس از ادله اثبات خاص (مانند اقرار و شهادت) نیست و در زمره امارات قضایی/دلایل نوعی است که ارزش آن تابع ارزیابی دادگاه است. - ماده 1257 قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ کارشناس یکی از وسایل اثبات است و دادگاه باید آن را بسنجـد. - ماده 265 و 257 قانون آیین دادرسی مد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
