پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران: خلاصه - نظر پزشکی قانونی «دلیل کارشناسی» است، نه «دلیل قاطع»؛ قاضی مکلف به تبعیت مطلق از آن نیست، اما رد آن بدون استدلال کافی موجب نقض رأی در مرجع بالاتر میشود. - برای پایداری رأی مخالف نظر پزشکی قانونی، باید: 1) مستند قانونی و اصول دادرسی رعایت شود، 2) با ادله و قرائن متعدد و همسو تعارضزدایی و استدلال تقویتی ارائه گردد، 3) نقصهای روشی یا محتوایی نظریه پزشکی قانونی دقیقاً مستند و موجه بیان شود، 4) از نهادهای دادرسی مانند ارجاع به هیأت کارشناسی، کارشناسی مضاعف، معاینه مجدد و تحقیقات میدانی بهره گرفته شود. مبانی قانونی و روند استدلال 1) جایگاه نظر پزشکی قانونی - قانون آیین دادرسی کیفری 1392: - ماده 154 و 155: نظر کارشناس/پزشکی قانونی از ادله اثبات است و قاضی در ارزیابی دلایل «آزاد» است، اما باید جهات مخالفت یا پذیرش را «موجه» بیان کند. - ماده 160: ادله اثبات کیفری متنوع است و تعدد و همسویی ادله اهمیت دارد. - مواد 155، 159: امکان ارجاع به هیأت کارشناسی، کارشناسی مجدد و تکمیلی. - قانون آیین دادرسی مدنی: - مواد 257 تا 265: کارشناسی، لزوم بیان علت رد یا پذیرش، امکان ارجاع به هیأت سهنفره/پنجنفره/هفتنفره و کارشناسی مجدد. - رأی وحدت رویه و رویه قضایی: نظریه کارشناس (از جمله پزشکی قانونی) برای قاضی «طریقیت» دارد نه «موضوعیت»؛ رد آن باید با استدلال روشن، منطبق ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
