پاسخ بهصورت حقوقی و کاربردی: 1) مبنای قانونی اختیارات قاضی در ارزیابی نظر پزشکی قانونی - اصل حاکم: قاضی در ادله اثبات دعوا “مقیّد به علم وجدانی خود” است و نظر کارشناس (از جمله پزشکی قانونی) دلیل «طریقی» و نه «حجت تعبدی مطلق» است. - مواد مهم: - ماده ۲۴۱ و ۲۵۷ و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: نظر کارشناس برای دادگاه «مشورتی» است؛ قاضی میتواند آن را بپذیرد یا رد کند، اما باید مستدل باشد. - ماده ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (در باب کارشناسی): امکان ارجاع به هیأت یا کارشناسی مجدد در صورت اجمال، تعارض یا عدم کفایت نظر. - ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی (و نیز مواد ۱۵۸ به بعد در ارکان مسئولیت/سببیت و دیات): ارزیابی رابطه سببیت و نوع صدمات غالباً متکی بر نظر کارشناسی پزشکی است و رد آن بدون دلیل موجه میتواند موجب نقض رأی در مرجع عالی شود. - اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: لزوم استدلال و انشای رأی مستند. 2) حدود و ثغور اختیار قاضی در اختلاف با پزشکی قانونی - قاضی مجاز است: - در صورت ابهام، اجمال یا تعارض، موضوع را به کارشناسی تکمیلی، هیأت سهنفره/پنجنفره یا ارجاع به پزشکی قانونی استان/سازمان مرکزی بسپارد (مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ ق.آ.د.م؛ مواد ۱۷۳ و ۱۷۵ ق.آ.د.ک). - در فرض تعارض نظرات،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری