خلاصه پاسخ: - عرف سازمانی نمیتواند جایگزین قانون شود و در تعارض با قانون، معتبر نیست. - عرف میتواند در خلأ قانونی یا برای تفسیر مفاد مبهم مقررات، بهصورت تکمیلی مورد استناد قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه مخالف قانون آمره و نظم عمومی نباشد. - در حوزه تطابق پست سازمانی با مدرک تحصیلی، ملاک اصلی قوانین و مقررات بالادستی (قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامههای طبقهبندی مشاغل، ضوابط استخدامی دستگاه مربوط) است؛ عرف فقط در چارچوب همین مقررات و بهعنوان قرینه اجرایی پذیرفته میشود. مبانـی حقوقی: - اصل حاکمیت قانون: مطابق اصل 4 و 170 قانون اساسی و قواعد آمره اداری، هیچ عرف یا رویه داخلی دستگاه نمیتواند مخالف قانون یا مقررات
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری