پورسانت از منظر حقوقی چه ماهیتی دارد و بر چه اساسی قابل مطالبه است؟

راهنمای جامع تنظیم دادخواست مطالبه پورسانت — ماهیت حقوقی پورسانت و مبانی مطالبه 1) ماهیت حقوقی پورسانت - پورسانت در حقوق ایران نوعاً «دستمزد/حق‌الزحمه مبتنی بر نتیجه» است که از توافق طرفین ناشی می‌شود. در عمل می‌تواند ذیل یکی از این عناوین قرار گیرد: - شرط پرداخت در قرارداد اصلی (بیع، نمایندگی، عاملیت فروش، بازاریابی، دلالی، پیمانکاری و …) به صورت درصدی از معاملات; - قرارداد مستقل دلالی یا نمایندگی (مواد 335 تا 355 قانون تجارت در خصوص دلالی، به‌ویژه ماده 348 در استحقاق اجرت دلال پس از انجام معامله); - اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی ناشی از عقد کار یا عقد جعاله یا قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها، مشروط به عدم مخالفت با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه); - در روابط کارگری–کارفرمایی، جزء «مزد» محسوب می‌شود (مواد 34 و 36 قانون کار؛ آیین‌نامه‌های مزدی) و مشمول قواعد حمایتی قانون کار است. - اگر پورسانت در قرارداد تصریح شده باشد، «اجرت‌المسمی» است و بر مبنای مفاد قرارداد قابل مطالبه است. اگر تصریح نشده ولی کار انجام و عرف یا رویه ثابتی وجود دارد، می‌تواند به عنوان «اجرت‌المثل» یا «حق‌السعی عرفی» مطالبه شود (مواد 336 و 337 قانون مدنی؛ ماده 6 قانون مسئولیت مدنی در فرض انتفاع از عمل غیر بدون قرارداد صریح). در روابط کار، مطالبه از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار انجام می‌شود. 2) مبانی قانونی و رویه‌ای مطالبه - ماده 10 قانون مدنی: اعتبار قرارداد پورسانت بین اشخاص. - مواد 219، 220، 221، 226 قانون مدنی: لزوم وفای به عهد و ضمانت اجرای عدم انجام تعهد (پرداخت وجه قرارداد/خسارت). - ماده 336 قانون مدنی: استحقاق اجرت در صورت انجام عمل با اذن و انتظار ا