بهعنوان وکیل، برای پاسخ دقیق باید به قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن رجوع کنیم. تعریف و مبنای قانونی جریمه تأخیر در پرداخت شارژ: - مبنا: مطابق ماده 10 مکرر آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها (الحاقی 1376) و نیز ماده 23 همان آییننامه، هر مالک یا استفادهکننده که سهم شارژ (هزینههای مشترک) را در مهلت مقرر پرداخت نکند، علاوه بر اصل بدهی، مکلف به پرداخت «جریمه تأخیر» است. - ماهیت جریمه: این جریمه ماهیت قراردادی-نیمهقانونی دارد؛ یعنی قانون اجازه وضع آن را داده و میزان/نرخ آن را مجمع عمومی مالکان یا هیئتمدیره طبق مصوبه داخلی تعیین
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری