راهنمای عملی جریمه تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان و مسیر حقوقی وصول آن (براساس قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی) 1) مبنای قانونی شارژ و جریمه تأخیر - مواد 4، 10 و 12 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدی - مواد 25، 26 و 27 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1347 و اصلاحات - شارژ (هزینههای مشترک) توسط مدیر/هیئتمدیره وفق بودجه مصوب مجمع عمومی تعیین و به مالکین/استفادهکنندگان (از جمله مستأجر) ابلاغ میشود. - جریمه تأخیر: مطابق ماده 10 قانون و ماده 25 آییننامه، در صورت عدم پرداخت در موعد، مدیر میتواند علاوه بر اصل بدهی، “خسارت تأخیر” را مطالبه کند. میزان دقیق جریمه باید یا در مصوبه مجمع عمومی و صورتجلسه ذکر شود یا بر مبنای نرخ متعارف/خسارت تاخیر قانونی مورد مطالبه قرار گیرد. رویه رایج: تعیین درصد ماهانه (مثلاً 2٪) توسط مجمع. دادگاهها معمولاً در صورت تصویب مجمع و اطلاعرسانی معتبر، آن را محترم میشمارند مگر خلاف قانون و عرف باشد. 2) تکالیف مدیر/هیئتمدیره پیش از طرح دعوا - ابلاغ رسمی بدهی: ارسال صورتحساب کتبی به نشانی اختصاصی واحد (نصب در تابلو اعلانات و ابلاغ دستی با اخذ رسید یا پیامرسان رسمی مجتمع). بهتر است با اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی به مالک/استفادهکننده ابلاغ شود. مستندات نگهداری شود. - تعیین مهلت پرداخت: طبق مصوبه مجمع یا حداقل 10 روز کاری متعارف. در اظهارنامه، ذکر کنید: اصل بدهی، دوره بدهی، جریمه تا تاریخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری