پاسخ کوتاه و عملی (با استناد قانونی): 1) مبنای قانونی جریمه تأخیر شارژ - ماده 10 و 580 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) + مصوبات مجمع عمومی ساختمان: اگر در اساسنامه/صورتجلسه مجمع عمومی ساختمان، مبلغ یا نرخ جریمه تأخیر برای شارژ تصویب شده باشد و به مالکین/ساکنین ابلاغ شده باشد، قابل مطالبه است. - قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن: - ماده 4 قانون: پرداخت هزینههای مشترک بر عهده همه مالکین است. - ماده 10 آییننامه اجرایی: مدیر یا هیئتمدیره میتواند بدهی شارژ را از طریق اظهارنامه مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، به اداره ثبت یا دادگاه حقوقی مراجعه نماید. - تبصره ماده 10 آییننامه: در صورت عدم پرداخت، علاوه بر اصل بدهی، خسارات دادرسی و هزینههای اجرایی قابل مطالبه است. درباره “جریمه قراردادی” صراحت ندارد، اما رویه قضایی در صورت تصویب و ابلاغ مجمع، آن را میپذیرد مشروط به معقول بودن. 2) اگر به مبلغ جریمه اعتراض دارید، چه کنید؟ - نخست مدارک را بررس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
