پاسخ کوتاه: در خرید اقساطیِ اشخاص عادی (غیر بانکی)، «قانون سقف یا نرخ مشخصی برای سود/بهره تعیین نکرده» اما هرگونه دریافت زیاده بر بدهی بدون قرارداد معتبر یا خلاف قواعد شرعی میتواند باطل یا غیرقابل مطالبه باشد. در معاملات شبکه بانکی، نرخ سود تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و رعایت آن الزامی است. توضیح تفصیلی و مبانی قانونی: 1) اصل آزادی قراردادها و حدود آن - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. بنابراین، طرفین میتوانند در قرارداد خرید اقساطی درباره «ثمن مؤجل» و «افزایش قیمت در قبال مهلت» توافق کنند. - ماده 219 قانون مدنی: عقود لازمالوفا هستند مگر فسخ یا اقاله. لذا اگر قرارداد صحیح باشد، تعهدات لازمالاتباع است. 2) تفکیک «زیاده قراردادیِ قیمت نسیه»
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری