خلاصه پاسخ: - در معاملات اقساطی (از جمله بیع نسیه/مرابحه بانکی)، درج «شرط افزایش یکجانبه نرخ سود» توسط فروشنده یا بانک در طول قرارداد، به طور کلی معتبر نیست؛ مگر آنکه: 1) مبنای افزایش، قبلاً در قرارداد بهصورت شفاف، قابل سنجش و غیرارادی (خارج از اراده یکجانبه طرف ذینفع) تعیین شده باشد، و 2) با قوانین آمره، از جمله قانون مدنی، قوانین پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار و قواعد آمره حمایت از مصرفکننده/شفافیت، تعارض نداشته باشد. مبانی حقوقی و استدلال: - اصل لزوم قراردادها: ماده 219 قانون مدنی. مفاد قرارداد لازمالاتباع است مگر خلاف قانون باشد. - شرط ضمن عقد: ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل را برمیشمارد. شرطی که اختیار فسخ یا تغییر ماهیت تعهد را بهطور نامعین و یکجانبه بدهد، اگر موجب مجهول شدن عوضین یا سلب لزوم گردد، میتواند باطل تلقی شود. همچنین شرطی که موجب غرر، ج
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری