پاسخ کوتاه: در حقوق ایران «سقف واحد و صریحی» برای نرخ سود در معاملات خرید اقساطی (میان اشخاص خصوصی) در قانون تعیین نشده است؛ اما محدودیتها و قواعد مهمی وجود دارد که عملاً سقفهای عملی ایجاد میکند. اگر طرفِ فروشنده/تأمینکننده یک مؤسسه اعتباری یا بانک باشد، نرخ سود تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. در معاملات خصوصی، سود باید معقول، شفاف، قراردادی و غیر ربوی باشد و در صورت نامتعارف بودن میتواند با استناد به قواعد عمومی قراردادها، شرط تعدیل یا بیاعتباری بخورد. توضیح تفصیلی و عملی: 1) تمایز مهم: بانک/مؤسسه اعتباری در برابر اشخاص عادی - اگر فروش اقساطی توسط بانک یا مؤسسه اعتباریِ دارای مجوز انجام شود: - نرخ سود و کارمزد تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای بانک مرکزی است. این نهادها هر سال/دوره سقف و چهارچوب نرخها را برای عقود مبادلهای (از جمله فروش اقساطی) تعیین میکنند. دریافت بیش از سقف مصوب، تخلف انتظامی و قابل ابطال/استرداد است. - مبنا: قانون پولی و بانکی کشور، اختیارات شورای پول و اعتبار؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362 و آییننامهها؛ بخشنامههای بانک مرکزی درباره
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری