پاسخ کلی و عملی (با استناد به قوانین ایران): 1) اصل مشروعیت «خرید اقساطی» و دریافت سود - در معاملات غیرربوی، فروشنده میتواند کالا را به قیمت بالاترِ نسیه/اقساط بفروشد. بهعبارت دیگر، تفاوت قیمت نقد و اقساط قانونی است و الزاماً ربا محسوب نمیشود. - مبانی قانونی: - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا حدی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است. - ماده 219 قانون مدنی: عقود لازم بین طرفین لازمالاتباع است. - قاعده فقهی و حقوقی صحّت بیع نسیه/اقساط با ثمن مؤجل و افزایش قیمت. 2) حدومرز «سود نامتعارف» و امکان ابطال یا تعدیل - اگر افزایش قیمت اقساط بهنحوی باشد که عرفاً «نامتعارف»، «اجحافی» یا «فاحش» تلقی شود، میتوان به قواعد زیر استناد کرد: - خیار غبن (مواد 416 تا 424 قانون مدنی): اگر یکی از طرفین بهطور فاحش مغبون شده باشد، حق فسخ دارد. در عمل، باید تفاوت فاحش بین قیمت روز نقد و قیمت اقساط (با لحاظ زمانبندی و ریسک) توسط کارشناس رسمی احراز شود. - قواعد عمومی «شروط نامشروع» یا «خلاف نظم عمومی/اخلاق حسنه» (ماده 975 ق.م. بهطور عا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
