پاسخ حقوقی (ایران) — نرخ سود قانونی در خرید اقساطی و حقوق شما در صورت کتمان اطلاعات یا ابهام 1) نرخ سود قانونی در خرید اقساطی - در حقوق ایران «سقف سود/کارمزد» برای عقود بانکی و شبهبانکی عمدتاً تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای بانک مرکزی است. اگر فروش اقساطی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز انجام شود، نرخ سود مجاز همان نرخ مصوب بانک مرکزی برای عقد «فروش اقساطی» است و اخذ بیش از سقف مصوب میتواند تخلف انتظامی/قراردادی باشد. - اگر فروش اقساطی بین اشخاص خصوصی (غیر بانکی) باشد، اصل آزادی قراردادها حاکم است (ماده 10 قانون مدنی) مشروط بر اینکه: - شرط ربوی نباشد و معامله صورت ربا پیدا نکند (قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362 و قواعد فقهی مربوط). - شروط خلاف قانون آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد (مواد 6، 975 قانون مدنی). - شفافیت و اطلاعرسانی اصولی رعایت شود و فریب یا تدلیس در کار نباشد. - نکته مهم: در خرید اقساطی مشروع، «قیمت نسیه» میتواند از «قیمت نقد» بیشتر باشد؛ این تفاوت فینفسه ربا محسوب نمیشود، به شرط آنکه: - قیمت و شرایط نسیه پیشاپیش قطعی و شفاف تعیین شده باشد. - نرخ یا مبلغ سود/افزایش قیمت در قرارداد صریحاً قید شود و قابلیت محاسبه داشته باشد. - از دریافت سود مرکب، جریمههای خلاف ضوابط یا شروط
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری