چگونه قبل از امضا از قانونی بودن نرخ مطمئن شویم؟

راهنمای عملی اطمینان از قانونی بودن نرخ سود در خرید اقساطی (ایران) 1) اول مبنا را بشناسید: خرید اقساطی «بیع اقساطی» است، نه «قرض» - در قرارداد خرید اقساطی، فروشنده حق دارد قیمت نقد را به قیمت نسیه بالاتر تبدیل کند؛ این تفاوت قیمت سود محسوب نمی‌شود بلکه «ثمن مؤجلِ بالاتر» است. مبنا مواد 10 و 219 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها و لزوم قراردادها) و قواعد بیع در قانون مدنی است. - ممنوع، فقط «ربا» و دریافت سودِ ناشی از قرض است (مواد 595 و 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات درباره ربا). اگر رابطه شما فروش اقساطی واقعی باشد (انتقال مالکیت کالا با ثمن مؤجل)، افزایش قیمت نسیه نسبت به نقد در اصل مجاز است، مشروط به شروط زیر. 2) شروط کلیدی که باید قبل از امضا رعایت/کنترل کنید - تعیین ثمن نسیه به‌طور قطعی: قیمت نهایی نسیه (جمع کل اقساط) باید قبل از امضا، معین و قطعی باشد. توافق ضمنی بر «محاسبه بعدی» یا شناور گذاشتن نرخ، مخاطره بطلان یا ایراد شرعی دارد. مواد 190، 214، 216 قانون مدنی (معین بودن مورد معامله و ثمن). - تفکیک روشن نقد و نسیه: گزینه‌های قیمت نقد و قیمت نسیه را متمایز و انتخاب شما به‌صراحت در قرارداد قید شود. پس از امضا، تغییر از نقد به نسیه یا برعکس، بدون تراضی ج