قیمت نقدی و اقساطی چگونه باید در قرارداد درج شود؟

پاسخ کوتاه و عملی 1) اصل تفکیک قیمت نقدی و اقساطی - طبق قاعده فقهی و رویه حقوقی ایران، فروشنده می‌تواند همان کالا را به دو قیمت متفاوت عرضه کند: قیمت نقدی و قیمت نسیه/اقساطی (گران‌تر بودن نسیه مجاز است). این امر مغایر ربا نیست، مشروط به اینکه قبل از انعقاد عقد، یکی از دو قیمت به‌طور قطعی انتخاب و در قرارداد تثبیت شود. - مستند: ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها)، مواد 338 و 339 قانون مدنی (بیع و تعیین ثمن)، نظریات مشورتی و رویه قضایی در باب جواز تفاوت قیمت نقد و نسیه؛ همچنین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تادیه صرفاً ناظر به مرحله پس از سررسید است و جایگزین نرخ سود قراردادی نیست. 2) ممنوعیت درج «نرخ سود» به سبک عقود بانکی ربوی - در قرارداد فروش اقساطی میان اشخاص، بهتر است «نرخ سود» به‌صورت عدد درصد سالانه مستقل از ثمن درج نشود؛ بلکه ثمن نسیه (مبلغ کل اقساط) به‌صورت قطعی تعیین شود. درج نرخ بهره مستقل، امکان ایراد ربوی یا بطلان شرط را افزایش می‌دهد. در عقود بانکی، استناد به قانون عملیا