پاسخ کوتاه: صرفِ رضایت همسایه، بهتنهایی اشراف (دید و تسلط) غیرقانونی را بهصورت مطلق “مجاز” نمیکند، اما میتواند آثار مسئولیتزا (مانند مطالبه رفع اشراف یا خسارت) را از میان برده یا محدود کند و در عمل راهحل قراردادی برای مشروعیت بهرهبرداری فراهم آورد. برای اطمینان حقوقی، باید رضایت بهصورت مکتوب، صریح، مشخص و قابل استناد تنظیم و در صورت لزوم در قالب “حق ارتفاق اشراف” یا “اسقاط حق اعتراض” منعکس و ثبت شود. رعایت مقررات شهرسازی و فنی الزامی است و با رضایت خصوصی قابل نادیدهگرفتن نیست. توضیح حقوقی و مقرراتی - مبنای حقوقی اشراف و منع آن: - قانون مدنی ایران در باب ارتفاقات و حریمها، بهویژه مواد 135 تا 139، امکان ایجاد حقوق ارتفاقی بهنفع ملک مجاور (از جمله حق نظر یا اشراف) را با تراضی پیشبینی میکند. اگرچه نص صریح “حق اشراف” نیامده، رویه و دکترین، امکان ایجاد ارتفاقهای غیرمصرح را در قالب توافق خصوصی پذیرفتهاند، مشروط به تعیین حدود و محل و نحوه اعمال. - اصل تسلیط (ماده 30 ق.م.) و لاضرر (ماده 40 ق.ا. و قاعده فقهی) اقتضا میکند مالک نتواند به گونهای از ملک خود استفاده کند که موجب تضرر غیرمتعارف همسایه شود؛ اشراف مزاحم حریم خصوصی میتواند مصداق ورود ضرر باشد و مستند مطالبه رفع مزاحمت. - مزاحمت و ممانعت از حق: به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی (ماده 1 قانون مسئول
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری