پاسخ کوتاه: قرارداد پیمانکاری با بازنشسته، رابطه کارگر و کارفرما ایجاد نمیکند و مشمول قانون کار نیست؛ در مقابل، استخدام معمولی تابع قانون کار (یا قانون مدیریت خدمات کشوری/قانون استخدام کشوری در بخش دولتی) است. بههمین دلیل در پیمانکاری، تکالیف کارفرما نسبت به حداقل مزد، ساعت کار، اضافهکاری، بیمه بیکاری، سنوات و… جاری نیست، مگر آنکه در قرارداد خصوصی تعهد شده باشد. بااینحال، از منظر بیمه و مالیات، کارفرما همچنان ممکن است مکلف به کسر و پرداختهایی باشد. توضیح تفصیلی و استناد قانونی: 1) ماهیت حقوقی رابطه - استخدام معمولی: - در بخش خصوصی تابع قانون کار مصوب 1369 است. ماده 7 قانون کار «قرارداد کار» را تعریف و آثار آن را از جمله تبعیت زمانی و مکانی، دستمزد مستمر، استمرار رابطه و حمایتهای آمره قانون کار تعیین میکند. کارگر تحت مدیریت و نظارت کارفرما است و ارکان رابطه تبعیت شخصی و اقتصادی محقق است. - در بخش دولتی و عمومی، حسب مورد تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 42 به بعد)، آییننامههای استخدامی دستگاه یا مقررات خاص است. - قرارداد پیمانکاری با بازنشسته: - ماهیتاً «عقد پیمانکاری/مقاطعه» یا «عقد اجاره اشخاص/خدمات» در چارچوب قانون مدنی (مواد 10، 190، 219 و نیز باب اجاره اشخاص) است؛ اجرای کار معین در قبال حقالزحمه، بدون ایجاد رابطه تبعیت کارگری. معیار، نتیجهمحور ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
