کدام قوانین و مقررات بر قراردادهای لیزینگ حاکم‌اند؟

پاسخ کوتاه: قراردادهای لیزینگ در ایران عمدتاً تحت شمول قواعد عمومی قراردادها (قانون مدنی)، مقررات بانکی و اعتباری (مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی)، قانون عملیات بانکی بدون ربا، و در مواردی قانون تجارت و مقررات خاص نهاد ناظر (سازمان بورس/فرابورس برای شرکت‌های لیزینگ پذیرفته‌شده) قرار می‌گیرند. همچنین قواعد حمایتی مثل قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های مرتبط با فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک اعمال می‌شود. شرح جامع‌تر: 1) قواعد عمومی قراردادها - قانون مدنی، مواد 10، 190، 219 تا 230: اصل آزادی قراردادی، شرایط صحت، لزوم ایفای تعهدات، ضمانت اجراها. - ماده 10 ق.م. اجازه می‌دهد طرفین مفاد لیزینگ (مدت، اقساط، تضمین‌ها، شرط فسخ، وجه التزام، بیمه، انتقال منافع و نهایتاً تملیک) را تا حد عدم مخالفت با قانون، تعیین کنند. - قواعد مربوط به خیارات، شرط وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه (با ملاحظات شرعی و بانکی)، تهاتر، فسخ، و شروط ضمن عقد جاری است. 2) قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های آن - قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و آیین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی: چارچوب شرعی