خلاصه پاسخ - در حقوق ایران، «قرض» عقدی است تملیکی که مقترض مالک مال میشود و متعهد است مثل آن را در سررسید برگرداند. هرگونه شرط دریافت مبلغ یا منفعت اضافی از مقترض، در قالب عقد قرض، ربا و باطل است. - ربا در قرارداد قرض عبارت است از: شرط هر نوع زیاده (مالی یا غیرمالی) در برابر تأخیر یا اصل اعطای قرض. این شرط باطل و در مواردی موجب بطلان عقد یا حرمت تکلیفی است. - راهکارهای مجاز: استفاده از عقود غیرقرضی مانند فروش نسیه، سَلَف، اجاره، جعاله، مشارکت و مضاربه با رعایت ارکان و شرایط واقعی آنها؛ یا دریافت کارمزدهای واقعی بابت خدمات (نه سود پول). مبنای قانونی و فقهی 1) مبانی قانون مدنی و قواعد فقهی - قانون مدنی، باب قرض (مواد 648 به بعد): قرض عقدی است که بهموجب آن، یک نفر مالی از دیگری تملک میکند و متعهد به ردّ مثل آن میشود. هرچند قانون مدنی بهصراحت واژه «ربا» را در باب قرض بهکار نبرده، ولی از قواعد عمومی معاملات و بنای فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، ممنوعیت شرطِ زیاده در قرض استنباط میشود. - قاعده فقهی: «کل قرض جرّ نفعاً فهو ربا»؛ هر قرضی که نفعی بر آن مترتب شود، رباست. این قاعده در رویه فقهی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری