پاسخ کوتاه: در حقوق ایران، دریافت «سود» از عقد قرض (قرضالحسنه) بهصورت شرط در قرارداد، باطل و ربا محسوب میشود؛ اما دریافت «کارمزد» بهعنوان هزینههای واقعی ارائه خدمت در قالبهای مجاز (مثل کارمزد اداراکننده و هزینههای عملیاتی) در صورتی که جدا از ذات قرض و متناسب و توجیهپذیر باشد، امکانپذیر است. بهتر است از عقود جایگزین مانند مرابحه، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی برای کسب بازده مشروع استفاده شود. تحلیل حقوقی و استنادها: 1) ممنوعیت سود در عقد قرض - مطابق ماده 648 قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد کند.» مقتضای ذات قرض، بازگرداندن مثل مال است، نه زیادت. - ماده 10 قانون مدنی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری