آیا شرط وجه التزام برای تأخیر مجاز است؟

پاسخ کوتاه: دریافت «سود» از پولِ قرض‌داده‌شده ذاتاً ربوی و باطل است؛ اما شرط «وجه التزام» (خسارت تأخیر) در قالب صحیح حقوقی و با رعایت ضوابط، قابل اعتبار است. نحوه تنظیم و اجرای آن اهمیت دارد. توضیح حقوقی و فقهی 1) اصل ممنوعیت ربا در قرض - مطابق ماده 648 قانون مدنی، هر قراردادی که متضمن ربا باشد باطل است. همچنین بنای فقهی و اصل 43 قانون اساسی بر منع ربا استوار است. - در عقد «قرض» شرط زیاده (پرداخت مبلغی افزون بر اصل) به نفع قرض‌دهنده، ربوی و باطل است؛ بنابراین تعیین نرخ سود ثابت برای قرض (مثلاً 20٪) مجاز نیست، حتی با تراضی طرفین. 2) تفکیک قرض از عقود مشارکتی/بانکی - در نظام حقوقی ایران، دریافت عوض در عقود غیر از قرض (مانند مضاربه، مشارکت مدنی، سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی) مجاز است، چون «سود» ناشی از معامله یا مشارکت است نه زیاده در قرض. این نکته در قانون