چگونه تاریخ و شیوه بازپرداخت را تعیین کنیم؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد به قوانین ایران) 1) مشروعیت دریافت سود از پول قرض‌داده‌شده - در حقوق ایران، «قرض» عقدی است که به موجب آن مال مثلی به دیگری داده می‌شود تا مثل آن را برگرداند (ماده 648 قانون مدنی). ذات عقد قرض در فقه و قانون، «تبرعی» و غیرمعاوضی است. - دریافت «سود» به عنوان شرط ضمن عقد قرض، اگر عنوان «بهره» یا «زیاده در قرض» داشته باشد، ربا و باطل است و می‌تواند سبب بطلان شرط و حتی حرمت معامله ربوی شود. مستند: - قانون مدنی: هر شرط نامشروع باطل است (مواد 232 و 233). - قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362: اخذ بهره ربوی ممنوع است؛ بانک‌ها باید از عقود شرعی جایگزین استفاده کنند. - قانون مجازات اسلامی: ربا بین افراد نیز جرم‌انگاری شده است (مواد مربوط به ربا در تعزیرات: ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی). - راه‌حل شرعی و قانونی برای تأمین سود مشروع: - استفاده از عقود جایگزین به جای قرض، مانند: • قرارداد «سرمایه‌گذاری/مشارکت مدنی» با تعیین سهم‌الشرکه و تقسیم سود و زیان واقعی. • «مضاربه» در