خلاصه پاسخ: - دریافت «سودِ از پیش توافقشده» از قرض، طبق حقوق ایران (با مبنای فقهی) ربا و باطل است و شرط سود در عقد قرض، باطل و غیرقابل اجراست. - جایگزینسازی سود قرض با عناوین صحیح مانند جعاله یا اجاره فقط وقتی معتبر است که واقعاً ارکان و آثار همان عقد تحقق یابد و صوری یا پوششی برای قرضِ ربوی نباشد. - در عمل، میتوان با تنظیم صحیح عقود مستقل (مثل جعاله، اجاره، مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مرابحه) به نتیجه اقتصادی مشروع رسید، مشروط به رعایت واقعی ارکان هر عقد و پرهیز از شرط سودِ وابسته به اصل قرض. تحلیل حقوقی: 1) ممنوعیت ربا و شرط سود در قرض - مبنا: قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362 و آییننامهها، همچنین قواعد فقهی. در حقوق مدنی، هرچند نص مستقیم درباره ربا در قانون مدنی نیامده، اما شرط خلاف مقتضای عقد یا نامشروع باطل است (مواد 232، 233 قانون مدنی). شرط سود در قرض، خلاف شرع و نامشروع محسوب میشود؛ لذا قابل اجرا نیست. - قاعده فقهی: «کل قرض جرّ منفعة فهو رباً»؛ هر منفعتِ مشروط در قرض، رباست. رویه بانکداری بدون ربا نیز بر اجتناب از عقد قرضِ بهرهدار است
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری