خلاصه پاسخ: - در حقوق ایران اصل بر بطلان شرطِ سود (ربا) در عقد قرض است؛ لذا تعهد به پرداخت بهره در قرض، باطل و غیرنافذ است. - اگر بدهکار بهرهای را پرداخت کرده باشد، در اغلب فروض حق مطالبه استرداد آن را دارد؛ مگر در موارد استثنایی مانند پرداخت به عنوان وفای به عهدِ مشروع در قالب قرارداد مجاز (مثل عقد مزارعه/مضاربه/اجاره/جعاله/مشارکت مدنی واقعی) یا پرداخت تبرعی با قصد تبرع واقعی. - راهکار عملی: اثبات ربوی بودن رابطه (قرض بودن ماهیت عقد، وجود شرط سود، و فقدان قالب صحیح شرعی/قانونی) و سپس طرح دعوای استرداد وجوه پرداختی غیرمستحق به استناد مواد قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی. مبانی قانونی و تحلیل: 1) بطلان شرط سود در قرض (ربا) - ماده 648 قانون مدنی: قرض تملیک مال به دیگری است با تعهد به رد مثل یا قیمت؛ اصل بر مجانی بودن منفعت است. - فتاوی و اصل 4 قانون اساسی: قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد؛ ربا شرعاً ممنوع است. - قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری