آیا دریافت بهره ممکن است تبعات کیفری داشته باشد؟

پاسخ کوتاه: دریافت بهره از «قرض» در حقوق ایران اصولاً ممنوع و از نظر مدنی غیرنافذ/باطل و از نظر کیفری می‌تواند تحت عناوینی مانند ربا یا کلاهبرداری قابل تعقیب باشد. اما دریافت سود در قالب قراردادهای مجاز (مثل مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی با سود، جعاله و…) با رعایت شرایط شرعی و قانونی، جرم نیست. مرز کلیدی، تفاوت میان «قرض با شرط زیاده» (ربا) و «معاملات شرعی/مدنی سودآور» است. 1) چارچوب قانونی و فقهی - اصل 4 قانون اساسی: کلیه قوانین باید بر موازین اسلامی منطبق باشد. بر این مبنا «ربا» ممنوع است. - قانون مدنی: - ماده 648: ربای قرضی باطل است. هر شرطی که در قرض منفعتی برای قرض‌دهنده ایجاد کند، نامشروع است. - ماده 265 و 301: پرداخت‌های بلاجهت قابل استرداد است؛ منافع ربوی قابل مطالبه نیست و قابل استرداد است. - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): - ماده 595: دریافت ربا (در قالب قرض) جرم است.