حکم کلی قانون درباره دریافت سود از قرض چیست؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه: در حقوق ایران «قرض» ذاتاً عقدی است که به‌منظور تملیک مال به مقترض در برابر «ردّ مثل» در موعد مقرر واقع می‌شود و شرط دریافت سود (بهره) بر قرض، از حیث شرعی ربوی و از حیث قانونی باطل است؛ اما اصل «قرض» باقی و لازم‌الوفاست. اگر قصد دریافت عوض مشروع داشته باشید، باید از قالب‌های حقوقی و بانکی غیرربوی استفاده کنید (مثل فروش اقساطی، مرابحه، جعاله، مضاربه، مشارکت مدنی و …) که ماهیتاً قرض با بهره نیستند. مستندات و تحلیل حقوقی: - تعریف و احکام عقد قرض: - ماده 648 قانون مدنی: قرض عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد کند. - اثر عقد قرض: مقترض مالک عین مال موضوع قرض می‌شود و تعهد به رد «مثل» (یا قیمت در
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
قانون و قرض: بررسی مشروعیت دریافت سود از پول قرض‌داده‌شده
مقدمه
این کتاب به شیوه پرسش و پاسخ، مرزهای قانونی و شرعی دریافت سود از پول قرض‌داده‌شده را در نظام حقوقی ایران بررسی می‌کند. با مرور مفاهیم بنیادین، مقررات مدنی و کیفری، و شیوه‌های جایگزین مشروع، خواننده می‌آموزد چگونه قراردادهای مالی خود را مطابق قانون تنظیم کرده و از تبعات ربا و بطلان قراردادها پیشگیری کند.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید