پاسخ کوتاه: اصل بر این است که کارمند پیمانیِ دستگاههای دولتی پس از قطع رابطه استخدامی (قبول استعفا و صدور حکم/ابلاغ قطع همکاری) میتواند در بخش خصوصی اشتغال یابد و منع عامی وجود ندارد؛ مگر اینکه: - مشمول ممنوعیتهای موقت اشتغال موضوع قوانین تعارض منافع/ارتباطات با بخش خصوصی باشد (بهویژه در حوزههای نظارتی، رقابتی یا دارای اطلاعات محرمانه)، - تعهدات خدمتی، آموزشی یا بورس/ماموریت به عهده داشته باشد، - با طبقهبندی و انتشار اطلاعات محرمانه/حساس یا استفاده از اسرار دولتی در تعارض قرار گیرد، - شغل جدید از مصادیق ممنوعه برای کارکنان سابق در قوانین خاص باشد، - محدودیتهای قراردادی یا انتظامی ناشی از تخلفات اداری برای او برقرار شده باشد. شرح حقوقی و مستندات: 1) اصل جواز اشتغال پس از استعفا - طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386)، رابطه استخدامی کارمند پیمانی با قبول استعفا و صدور حکم قطع م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری