پاسخ کوتاه: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آغاز محاسبه مرور زمان (در فرض قابل اعمال بودن) عموماً از تاریخ «مطالبه و امتناع» یا «تاریخ حلول تعهد برای انتقال رسمی» است؛ نه صرفاً تاریخ مبایعهنامه. با این حال، مطابق رویه و قوانین کنونی، اصل بر این است که دعاوی عینی و اغلب دعاوی ناشی از تعهدات قراردادی اموال غیرمنقول مشمول مرور زمان به معنای سقوط حق اقامه دعوا نیستند و جهت رد دعوا به استناد مرور زمان، مستند صریح لازم است. توضیح حقوقی: - قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مؤسسه مرور زمان ماهوی (سقوط دعوا بهسبب گذشت زمان) را بهطور عام پیشبینی نکرده است. در نتیجه، برخلاف نظام قدیم (برخی مقررات قبل از انقلاب) یا برخی نظامهای حقوقی دیگر، اصل بر عدم سقوط حق اقامه دعوا به صرف گذشت زمان است، مگر آ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری