نکته مقدماتی: در حقوق کنونی ایران، «مرور زمان ماهوی» برای اغلب دعاوی خصوصی (از جمله بسیاری از دعاوی ناشی از مبایعهنامهها) به موجب قوانین پس از انقلاب عملاً حذف یا بلااجرا شده است. با این حال، آثار «مرور زمان» در دو سطح باید تفکیک شود: - مرور زمان شکلی/اجرایی: مانند مواعد اجرای اسناد، مواعد واخواهی، تجدیدنظر و فرجام، یا مواعد ثبتی و مالیاتی. - نهادهای مشابه یا جایگزین در عمل: مانند اسقاط حق بهواسطه اسقاط ضمنی، سقوط خیارها بهمرور عرفی، یا عدم استماع دعوا در موارد خاص قانونی. با این تفکیک، پاسخ در دو محور ارائه میشود: 1) نقش مرور زمان در دعاوی ناشی از مبایعهنامهها - اصل بر قابلیت استماع دعواست: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع، مطالبه ثمن یا خسارات قراردادی ناشی از مبایعهنامه عادی، در حقوق فعلی ایران قاعدهی عامِ سقوط دعوا به صرف انقضاء مدت طولانی وجود ندارد. بنابراین، صرف گذشت زمان معمولاً مانع طرح دعوا نمیشود. - استثناهای قانونی و شکلی: - مواعد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی در آیین دادرسی مدنی (مواد 336، 371 و بعد؛ مواد 306 و بعد برای واخواهی). اینها «مرور زمان دعوا» نیستند اما عدم ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری