خلاصه پاسخ: - در حقوق ایران، اصل بر این است که «مرور زمان مسقط دعوا» در دعاوی مدنی پذیرفته نیست؛ بنابراین صرف انقضای مدت، حق طرح دعوای ابطال مبایعهنامه یا بطلان/فسخ را از بین نمیبرد، مگر در موارد استثنایی که قانونگذار صراحتاً مهلت تعیین کرده باشد. - تفاوت اساسی میان «بطلان مطلق»، «بطلان نسبی/قابلیت ابطال» و «فسخ» در آثار زمانی و امکان استناد پس از گذشت زمان وجود دارد. - در مقابلِ مرور زمان، نهادهایی مثل اسقاط ضمنی حق، اعراض، سکوت مؤثر، اماره وفای دین، و ایرادات شکلی (از جمله ایراد مرور زمان در اسناد تجاری) ممکن است بهطور عملی مانع موفقیت دعوا شوند. تحلیل تفصیلی: 1) اصل عدم پذیرش مرور زمان مسقط در دعاوی مدنی - به موجب رویه و نظر غالب دکترین و نیز با توجه به عدم پیشبینی عام «مرور زمان مسقط» در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اصل بر این است که مرور زمان کلی برای اسقاط حق دعوا در امور مدنی وجود ندارد. قانونگذار صرفاً در برخی موارد خاص مهلت تعیین کرده است (مثل اسناد تجاری در قانون تجارت، دعاوی خسارت ناشی از تصادفات بر مبنای مقررات خاص سابق و...)؛ در این موارد خاص، مرور زمان قابلیت استناد دارد. - بنابراین دعوای «ابطال مبایعهنامه» فینفسه با مرور زمان ساقط نمیشود، مگر آنکه مبنای دعوا یا سند، مشمول مهلت خاص
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری