مرور زمان در دعاوی ناشی از مبایعهنامه (عقود بیع) در حقوق ایران، بسته به نوع دعوا و تاریخ طرح آن، وضعیت متفاوتی دارد. نکات کلیدی: 1) اصل کلی درباره مرور زمان در دعاوی مدنی - در نظام فعلی حقوق ایران، مرور زمان مسقط حق در اکثر دعاوی مدنی (از جمله مطالبه ثمن، الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، فسخ و …) به موجب قانون مدنی و رویه غالب، پذیرفته نشده است. دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عالی نیز در آرای متعدد بر عدم جریان مرور زمان مسقط حق در دعاوی مدنی تاکید کردهاند. - قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز نهادی به نام مرور زمان مسقط دعوا را در دعاوی حقوقی پیشبینی نکرده است. - استثناها: در برخی قوانین خاص، مواعد محدودکننده دیده میشود (مثلاً در اسناد تجاری، بیمه، حملونقل، مالیات و …). ولی در خصوص مبایعهنامههای ملکی یا عادیِ بیع، قاعده بر عدم شمول مرور زمان است، مگر قانون خاصاً مقرر کرده باشد. 2) تمایز بین مرور زمان و سایر ایرادات شکلی - هرچند مرور زمان مسقط در دعاوی مدنی معمولاً جاری نیست، خوانده میتواند از ایرادات شکلی و ماهوی دیگری استفاده کند: - ایراد مرور زمان در دعاوی خاص منصوص: اگر دعوا از نوعی باشد که قانون خاص، مهلت تعیین کرده (مثل برخی دعاوی ناشی از حملونقل، بیمه، اسناد تجاری)، خوانده میتواند به ماده قانونی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری