در صورت گذشت مهلت، چه گزینه‌های جایگزینی وجود دارد؟

پاسخ به‌عنوان وکیل پایه یک دادگستری: 1) اصل بحث مرور زمان در دعاوی قراردادهای خصوصی (از جمله مبایعه‌نامه) - در حقوق کنونی ایران، اصل «مرور زمان مسقطِ دعوا» در دعاوی مدنی و تجاری (جز موارد خاص) برچیده شده است. ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 که مرور زمان را به رسمیت می‌شناخت، با قانون آیین دادرسی مدنی 1379 نسخ شد و در قانون مدنی نیز قاعده عامی برای اسقاط حق به‌سبب مرور زمان وجود ندارد. در نتیجه، به طور کلی صرف گذشت زمان، حق طرح دعوای قراردادی ناشی از مبایعه‌نامه را ساقط نمی‌کند. - استثناهای محدود: برخی قوانین خاص یا دعاوی شکلی/ثبتـی یا مالیات و… ممکن است مهلت‌های خاص تعیین کنند (مثلاً در مهلت اعتراض ثبتی یا واخواهی/تجدیدنظر یا فرجام، یا مواد آیین‌نامه‌ای در دعاوی ثبتی). اما در دعوای ماهوی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع، مطالبه ثمن/وجه‌التزام/خسارت تأخیر، اصل مرور زمان مسقط جاری نیست. 2) آثار عملی گذشت زمان در دعاوی مبایعه‌نامه (با اینکه مرور زمان مسقط نداریم) - دشواری اثبات: با طولانی شدن زمان، ادله‌ای مانند شهادت، رسیدها، مکاتبات و حتی امکان دسترسی به شهود تضعیف می‌شود؛ و مطابق مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 194 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، بار اثبات بر عهده مدعی است. - امکان استناد خوانده به «اسقاط ضمنی حق» یا «صلح و ابراء» یا «وفای به