مرور زمان در حقوق ایران بهطور کلی در دعاوی مالی (بهویژه ناشی از قراردادها از جمله مبایعهنامههای بیع اموال غیرمنقول و منقول) بهعنوان مانع ماهوی یا شکلی عام پیشبینی نشده است؛ قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی نهاد «مرور زمان» را بهصورت عام برای دعاوی خصوصی نمیشناسند. با این حال، چند نکته مهم وجود دارد: 1) استثناهای قانونی مرور زمان - اسناد تجاری: برای چک، سفته و برات مرور زمانهای خاص وجود دارد (مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت و مقررات خاص چک). اگر ثمن معامله بهصورت چک/سفته پرداخت شده و دعوا بر مبنای سند تجاری طرح شود، مواعد مرور زمان تجاری اثرگذار است. - دعاوی کیفری مرتبط: در صورت طرح شکایت کیفری (مثلاً انتقال مال غیر یا کلاهبرداری در ارتباط با مبایعهنامه)، مرور زمان تعقیب یا مجازات طبق قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۰۵ به بعد ق.م.ا. ۱۳۹۲) جاری است و میتواند بر امکان پیگیری کیفری اثر بگذارد؛ ولی حق طرح دعوای حقوقی اصولاً باقی است. - دعاوی ثبتی/اعتراضات اداری: برخی مواعد اعتراض به آراء هیأتها یا کمیسیونها و نیز مواعد شکلی در ثبت اسناد و املاک (مثل تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اداره ثبت) محدود است. 2) محدودیتهای زمانی عملی بدون عنوان «مرور زمان» - مرور ایام میتواند به استناد قواعد عام مانند اسقاط ضمنی حق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری