خلاصهی پاسخ: - در حقوق ایران، «مرور زمان مسقط دعوا» در دعاوی مدنی (از جمله دعاوی ناشی از مبایعهنامه مانند مطالبه ثمن یا وجه التزام) بهطور کلی پذیرفته نشده و با نسخ مواد مربوط، دیگر مانع اقامه دعوا نیست. - بنابراین اصل بر این است که برای طرح دعوای مطالبه ثمن معامله یا وجه التزام ناشی از مبایعهنامه، محدودیت زمانی به عنوان مرور زمان وجود ندارد؛ اما زمان، آثار مهمی بر ادله، خسارات تأخیر و امکان دفاعهای شکلی مانند ایراد مرور زمان کیفری یا انتظامی (در صورت ارتباط) ندارد. - تنها قیود زمانی مؤثر عمدتاً از جنس مواعد قراردادی (سررسید پرداخت، مهلت اجرای تعهد، شرط خیار یا فسخ) و قواعد سقوط تعهد به جهت ابراء، وفای به عهد، تهاتر، استناد به مرور زمان کیفری (اگر دعوا ماهیت کیفری پیدا کند) یا امارات و اصول اثباتی ناشی از تأخیر طولانی است. توضیح تفصیلی: 1) عدم پذیرش مرور زمان مسقط در دعاوی مدنی - مواد مربوط به مرور زمان مسقط دعوا در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی سابق، عملاً نسخ شده و رویه قضایی مستقر است که مرور زمان در دعاوی حقوقی (مدنی) جاری نیست. - رأی وحدت رویه 733 مورخ 1393/3/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نهاد مرور زمان در دعاوی مطالبه اجور معوقه ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری