مرور زمان در حقوق مدنی ایران بهصورت عام (برای اسقاط حق اقامه دعوا) در اغلب دعاوی مالیِ ناشی از قراردادها از جمله مبایعهنامهها، بر اساس قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به رسمیت شناخته نشده است؛ به این معنا که «اصلِ مرور زمان مسقطِ دعوا» در این حوزه وجود ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار بهطور خاص پیشبینی کرده باشد. بنابراین: - در دعاوی ناشی از مبایعهنامه (مثل الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع/ثمن، مطالبه خسارت تأخیر و وجه التزام قراردادی، فسخ/انفساخ، ابطال یا بطلان، و…) اصل بر این است که مرور زمان مسقط نداریم و صرف گذشت زمان، حق طرح دعوا را از بین نمیبرد. - استثناها عمدتاً در حوزههای خاص کیفری یا شبهجزایی (مانند چک با وصف کیفری طبق قانون صدور چک در نسخههای قدیمتر، یا جرایم) یا مراجع شبهقضایی اداری، و نیز مهلتهای آمره شکلی (مانند واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی) مطرح است. اینها «مهلت دادرسی» هستند نه مرور زمان ماهویِ حق. با این وجود، دو دسته مهلت که در دعاوی مرتبط با مبایعهنامهها اهمیت عملی دارند: 1) مهلتهای شکلی آمره در آیین دادرسی - مطابق قانون آیین دادرسی مدن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری