پاسخ کوتاه: بهطور مطلق و پیشاپیش نمیتوان «حق ریشه/حق کسب و پیشه زراعی» را در قراردادهای کشاورزی بهگونهای معتبر اسقاط کرد؛ هر شرطی که ماهیتاً در تعارض با حقوق آمره مستأجرِ زارع باشد یا منجر به دورزدن قواعد حمایتی قانون شود، باطل است. بااینحال، میتوان با تنظیم صحیح رابطه حقوقی، تعیین دقیق نوع قرارداد (مثلاً مشارکت در تولید، مزارعه یا اجاره صرف زمین)، پیشبینی تکالیف و ترتیبات پایان کار، و جبران منصفانه هزینهها، ریسک شکلگیری یا دامنه حق ریشه را بهنحو مشروع مدیریت و محدود کرد. توضیح مبنای حقوقی و عملی 1) جایگاه «حق ریشه» در حقوق ایران - حق ریشه در قوانین موضوعه تعریف صریح و مستقل ندارد، اما در رویه قضایی و عرف کشاورزی بهعنوان «حقی ناشی از کار، بهسازی، آبادی، سرمایهگذاری و ایجاد محصولیت پایدار توسط زارع در ملک غیر» به رسمیت شناخته شده و غالباً ذیل قواعد عمومی مسئولیت و غبن/لا ضرر و نیز اصول «لزوم جبران مخارج نافعه» تحلیل میشود. - مواد 501 و 502 قانون مدنی: در پایان اجاره، اگر مستأجر بنا یا غرس یا اصلاحاتی کرده باشد و ازاله آن موجب ضرر به عین مستأجره شود، موجر مکلف به پرداخت قیمت آن یا قبول ابقای آن است. این مبنا در املاک زراعی نیز قابل تسری است. - قانون روابط موجر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری