پاسخ کوتاه: بله، در اغلب موارد عملی و حقوقی میتوان تخلیه را منوط به پرداخت بهای حق ریشه/حق زارعانه کرد؛ اما شکل درست آن یا با تصریح قراردادی (شرط ضمن عقد) است، یا با اخذ دستور قضایی/اجرایی مبتنی بر پرداخت و تودیع بها. رعایت تشریفات کارشناسی و تأمین وجه (تودیع در صندوق دادگستری) کلیدی است تا از ادعای حق حبس و اطاله تخلیه جلوگیری شود. تحلیل حقوقی و مستندات: - حق ریشه/حق زارعانه: در رویه قضایی ایران به عنوان ارزش افزوده ناشی از عمل و سرمایه زارع در ملک غیر پذیرفته شده و قابل مطالبه است. هرچند قانونگذار تعریف صریح در یک قانون عام ارائه نکرده، لیکن: - قانون اصلاحات ارضی (بندهایی از مرحله اول و دوم) و آییننامههای مربوط، به رسمیت اقتصادی این حق برای زارعان پرداختهاند. - رویه دیوان عالی کشور و محاکم (از جمله آرای متعدد هیأت عمومی و شعب) حق مطالبه بهای حق ریشه را در زمان قطع رابطه استیجاری یا فسخ/انقضای قرارداد پذیرفتهاند. - مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی: اصل حاکمیت اراده و لزوم قرارداد، اجازه میدهد طرفین در قرارداد کشاورزی شرط کنند تخلیه منوط به پرداخت و تسویه حقوق زارعانه باشد. - ماده 34 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 به طور خاص درباره اماکن تجاری است، اما منطق حمایت از حقوق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری