چگونه از حقوق خود برای حفاظت از داده‌ها و منع تلافی‌جویی استفاده کنیم؟

راهنمای جامع تنظیم و پیگیری شکایت از طریق سامانه 111 برای حفاظت از داده‌ها و منع تلافی‌جویی این راهنما به شما کمک می‌کند در صورت نقض حریم خصوصی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی، یا هرگونه تلافی‌جویی (Retaliation) به علت طرح شکایت یا افشای تخلف، از طریق سامانه 111 (سامد – مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری) اقدام قانونی و مؤثر انجام دهید. 1) مبانی حقوقی حمایت از داده‌ها و منع تلافی‌جویی - قانون اساسی: - اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. نقض حریم داده‌های شخصی می‌تواند تعرض به حیثیت و حقوق تلقی شود. - اصل 25: بازرسی و افشای مکالمات و ارتباطات بدون مجوز قانونی ممنوع است. - اصل 36 و 37: اصل برائت و لزوم حکم قانون در مجازات؛ هرگونه اقدام تلافی‌جویانه فاقد مبنای قانونی قابل پیگرد است. - قانون جرایم رایانه‌ای (1388): - ماده 1 و 2: دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز داده‌ها و ارتباطات جرم است. - ماده 3: جاسوسی داده‌ها و دستیابی غیرمجاز به محتوای سری/حساس. - ماده 16 و 17: نشر اکاذیب و انتشار/دسترسی غیرمجاز به داده‌های خصوصی و هتک حیثیت در بستر رایانه‌ای. - ماده 21: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. - قانون تجارت الکترونیکی (1382): - ماده 58 تا 61: حمایت از داده‌ها و اطلاعات خصوصی مصرف‌کننده؛ الزام به رعایت امنیت و عدم افشا بدون رضایت. - قانون آیین دادرسی کیفری (1392): - ماده 66: امکان شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد در جرایم مرتبط با حقوق شهروندی/محیط زیست؛ می‌تواند در حمایت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی به کار آید. - ماده 64 و 68: امکان اعلام جرم از سوی هر شخص و ثبت و پیگیری شکایت. - منشور حقوق شهروندی (1395 – مصوبه اجرایی): اگرچه ضمانت اجرای مستقیم کیفری ندارد، اما به عنوان سند سیاستی دولت، حق حریم خصوصی و داده‌های شخصی و منع تبعیض/تلافی‌جویی را تأکید کرده و برای استدلال اداری مفید است. - قانون کار (در روابط کار): - ماده 7 و 75 و بخشنامه‌های مر