چگونه تصمیم یا اقدام اداری را قابل ابطال نشان دهیم؟

راهنمای کاربردی تنظیم دادخواست «بازگشت به کار» در دیوان عدالت اداری و شیوه نشان دادن «قابلیت ابطال» تصمیم/اقدام اداری 1) تشخیص مرجع صالح - اگر کارفرما دستگاه دولتی/عمومی مشمول ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری باشد (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، دانشگاه‌های دولتی و...) و اخراج/قطع رابطه ناشی از تصمیم یا اقدام اداری باشد، مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است. مستند: ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392. - اگر رابطه استخدامی تابع قانون کار با کارفرمای خصوصی باشد، اصل بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) است و پس از صدور رأی قطعی این مراجع، امکان شکایت از تصمیمات قطعیت‌یافته ادارات کار در دیوان (از حیث نقض قوانین) وجود دارد. مستند: مواد 157 و بعد قانون کار؛ بند 2 ماده 10 دیوان. 2) عنوان و خواسته دادخواست - عنوان: دادخواست ابطال و نقض تصمیم/اقدام اداری منجر به قطع رابطه استخدامی و الزام به بازگشت به کار و کلیه آثار مترتب. - خواسته‌ها را دقیق تفکیک کنید: - ابطال/نقض تصمیم اداری (حکم برکناری، ابلاغ فسخ پیمان، عدم تمدید قرارداد برخلاف قانون، صورتجلسه کمیته انضباطی، نامه قطع حقوق). - الزام دستگاه به اعاده به کار در همان سمت یا سمت متناظر. - پرداخت حقوق و مزایای معوقه از تاریخ خروج غیرقانونی تا زمان اجرای حکم (حسب مورد). - احتیاطاً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم تا تعیین تکلیف نهایی (ماده 34 و 35 قانون دیوان). - اگر قرارداد موقت است، به حق تمدید خودکار استناد نکنید، بلکه غیرقانونی بودن عدم تمدید را بر مبنای تبعیض یا نقض تشریفات یا سوءاستفاده از اختیار اثبات کنید. 3) طرف شکایت - دستگاه/نهاد صادرکننده تصمیم و مقام امضاکننده ابلاغیه (برای ابلاغ صحیح اوراق). در شکایت از مصوبات عمومی، هیأت عمومی مرجع است