در مقام یک وکیل ایرانی، تعیین «قانون حاکم بر دعوا» در پروندههای مرتبط با شرکتهای خارجی در ایران به این صورت بررسی میشود: 1) اصل: اعمال قانون ایران - طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاههای ایران مکلف به رسیدگی بر اساس قوانین ایران هستند، مگر قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. - قواعد تعارض قوانین در قانون مدنی ایران (مواد 7، 968، 969 و 971) چارچوب اصلی را مشخص میکند. 2) نقش شرط انتخاب قانون (Choice of Law Clause) - اگر در قرارداد با شرکت خارجی «شرط انتخاب قانون» وجود داشته باشد، در اصل معتبر است: ماده 968 قانون مدنی میگوید تعهدات تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و صریحاً یا ضمناً خلاف آن را شرط کرده باشند. رویه عملی دادگاهها غالباً شرط انتخاب قانون (مثلاً حقوق انگلستان) را در قراردادهای بینالمللی خصوصی میپذیرند، بهویژه وقتی یکی یا هر دو طرف تبعه خارجی هستند یا قرارداد جنبه بینالمللی دارد. - استثنا: قاعده نظم عمومی و قواعد آمره ایران. حتی با وجود شرط انتخاب قانون، قواعد آمره ایران (از جمله مقررات ارزی، گمرکی، تحریمها، مقررات حمایت از مصرفک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری